أهم المعلومات عن قانون الإيجار الجديد و تعديلات قانون الايجارات القديم

  • Abo_Asser بواسطة Abo_Asser
  • ‏شهر واحد قبل
  • Uncategorized
  • 0

قانون الإيجار الجديد وتعديلات قانون الايجارات القديم هي قضية هامة تثير اهتمام العديد من الأشخاص في مصر. فقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار، وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر. في هذا المقال، سنستكشف تفاصيل قانون الإيجارات الجديد وتعديلات قانون الايجارات القديم في مصر ونسلط الضوء على أهم النقاط المتعلقة بهذا القانون.

قانون قانون الايجارات القديم وتطوره

قبل التحدث عن قانون الإيجار الجديد، يجب أن نتطرق إلى قانون الايجارات القديم وتاريخه وتطوره. كان قانون قانون الايجارات القديم في مصر ينص على أحقية المستأجر في البقاء في الوحدة التي استأجرها لمدة غير محدودة، وكان المالك غير قادر على رفع سعر الإيجار. ومع مرور الوقت، أصبح هذا القانون غير عادل للمالك وأدى إلى تعديلات جديدة.

الإيجار القديم

قانون الإيجارات الجديد وتحقيق العدالة

تم إصدار قانون الإيجار الجديد في مصر بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتوفير بيئة تعاقدية أكثر شفافية ومرونة. يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات خاصة عقارات للايجار .

مدة العقد وتجديده

واحدة من أهم التعديلات التي جاءت مع قانون الإيجار الجديد هي تحديد مدة العقد وإمكانية تجديده. بموجب القانون الجديد، يتم تحديد مدة العقد بين المالك والمستأجر لمدة خمس سنوات، ويحق للمستأجر تجديد العقد لفترة مماثلة بناءً على اتفاق الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، يتم تحويل العقد إلى عقد غير مسجل بموجب القانون.

القيمة الإيجارية وزيادتها

تعد القيمة الإيجارية أحد النقاط الحساسة في قانون الإيجار الجديد. ينص القانون على أنه يجب تحديد القيمة الإيجاريةبناءً على اتفاق الطرفين، ويحق للمالك زيادة الإيجار بنسبة محددة بعد انتهاء كل فترة من فترات العقد. يتم تحديد هذه النسبة بناءً على عوامل محددة مثل متوسط أسعار السوق وتكاليف الصيانة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ومنع زيادة الإيجارات بشكل مفرط.

حماية حقوق المالك

بجانب حماية حقوق المستأجر، يهدف قانون الإيجارات الجديد أيضًا إلى حماية حقوق المالك. ينص القانون على أنه في حالة عدم سداد الإيجار من قبل المستأجر، يحق للمالك طلب الإخلاء القضائي للوحدة. كما يحق للمالك طلب التعويض عن أي أضرار تسببها المستأجر في الوحدة.

قانون الايجارات القديم

ما هو قانون الايجارات القديم وما هي مراحل تطوره وأسباب تعديله؟

قانون الإيجار القديم هو قانون ينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار. تطور هذا القانون عبر مراحل مختلفة نتيجة للتغيرات في الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتم تعديله بناءً على أسباب متنوعة.

في عام 1920، صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار. ونص هذا القانون على أن قيمة الإيجار يجب أن تكون مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس 1914، مع إضافة 50٪، وعدم جواز إخراج المستأجر بدون حكم من المحكمة.

ثم في عام 1941، صدر قانون يمنع صاحب العقار من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي كانت تسودها الحرب.

وبعد ثورة 1952، صدرت العديد من القوانين التي تلزم صاحب العقار بتخفيض قيمة الإيجار لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

في عام 1981، أُصدر قانون قانون الايجارات القديم الجديد لحل النزاعات بين صاحب العقار والمستأجر. وحدد هذا القانون قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و30٪، وفقًا لتاريخ بنائها.

قانون الايجار القديم

ما هو قانون قانون الايجارات القديم للمحلات وما هي أخر المستجدات الخاصة به؟

أما بالنسبة لقانون الإيجار القديم للمحلات، فتشمل آخر المستجدات تعديلات تشمل مشروع قانون يمنح المستأجر حق تمديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق هذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996. وعند انتهاء هذه المدة، يجب على المستأجر ترك الوحدة المستأجرة لصاحب العقار، ولا يحتاج صاحب العقار إلى حكم قضائي لإخراج المستأجر. وبمجرد صدور القانون، سترتفع قيمة الإيجار خمسة أضعاف عن المستوى الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ (تطبق سنويًا) استنادًا إلى قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات. في ذلك الوقت، كانت الزيادة تكون بمقدار خمسة أضعاف قيمة الإيجار السابق، ويتم فرض عقوبات على المخالفين لهذا القانون، بما في ذلك طرد المستأجر نهائيًا من الوحدة المستأجرة بنظام قانون الايجارات القديم.

ما هي الإجراءات التي اتُخِذَت لتعديل قانون الايجارات القديم؟

تم تقديم عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم ومناقشتها في البرلمان. ومع ذلك، قد تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذه المشاريع لضرورة دراسة شاملة وحوار يشمل جميع فئات المجتمع، ومن الممكن تأجيل اتخاذ قرار بشأن قانون الايجار القديم الجديد إلى دورة البرلمان القادمة. تنتهي الدورة الحالية في 9 يناير 2021.

متى يطبق قانون الإيجار القديم

ما هي مبادئ قانون الإيجارات الجديد؟

أما بالنسبة لمبادئ قانون الإيجار الجديد، فقد أصدرت محكمة النقض ستة مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية. تتضمن هذه المبادئ ما يلي:

  1. في حالة وجود شركاء، لا يحق لأحدهم، ما لم يمتلك النصيب الأكبر، أن يقوم بتأجير المكان. وإذا فعل ذلك، فلدى باقي الشركاء الحق في طلب إخراج المستأجر.

  2. في حالة وفاة المستأجر، فإن عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء، ولكن يمتد فقط لورثة المستأجر الأصلي.

  3. إذا توفى المستأجر الأصلي وقام المالك بتلقي الإيجار من الورثة، ينشأ علاقة تجارية بين الطرفين.

  4. تحرير عقد الإيجار الجديد لا يمنع المستأجر من الالتزام بشروط العلاقة الإيجارية السابقة، ما لم يتم تحديد شروط مختلفة في العقد الجديد.

  5. إذا قامت الزوجة بالإقامة في منزل إيجار قديم، يتم امتداد عقد الإيجار طالما استمرت الإقامة بشكل دائم ومستمر.

  6. في حالة ترك المستأجر الأصلي للشراكة المتعلقة بالوحدة التي تم تأجيرها، يحق للمالك طلب إخلاء هذه الوحدة.

كيف تأثر قانون الإيجار الجديد على الملاك والمستأجرين والعقارات المراد تأجيرها؟

قانون الإيجار القديم كان يسبب الكثير من المشاكل للملاك والمستأجرين والعقارات المراد تأجيرها. فمن جانب الملاك، كانوا يعانون من عدم القدرة على استعادة الممتلكات الخاصة بهم للاستخدام الشخصي أو لتأجيرها لشخص آخر بأسعار أعلى. ومن جانب المستأجرين، كان لديهم حق الاستمرار في الوحدة المستأجرة لفترة طويلة وتوريثها لأبنائهم بتكاليف منخفضة، وهذا كان يؤثر على فرصة الحصول على سكن مناسب للأفراد الجدد. بالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب للملاك تحديد شروط العقد وتحديث قيمة الإيجار وفقًا للتغيرات في سوق العقارات.

مع قانون الإيجار الجديد، حدث تحسن كبير في العلاقة بين الملاك والمستأجرين والعقارات المراد تأجيرها. أصبح بإمكان الملاك استعادة ممتلكاتهم للاستخدام الشخصي أو لتأجيرها بأسعار أعلى بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد. ومن جانب المستأجرين، أصبحت هناك مدة محددة للإيجار، وبالتالي لم يعد بإمكانهم الاستمرار في الوحدة المستأجرة مدى الحياة كما كان في قانون الايجار القديم . تم تحرير قيمة الإيجار وتحديدها باتفاق بين المالك والمستأجر وتدوينها في العقد، مع إمكانية زيادة الإيجار سنويًا وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

ما هي مدة العقد في قانون الإيجار الجديد وما تأثير ذلك؟

مدة العقد في قانون الإيجار الجديد تبلغ ثلاث سنوات فقط، وبعد انتهاء هذه المدة، يجب أن يتم تجديد العقد بموافقة الطرفين. هذا يعني أن المستأجر لم يعد بإمكانه الاستمرار في الوحدة المستأجرة لفترة طويلة بصورة تلقائية كما كان في الإيجار القديم. هذا التغيير يسمح للملاك بتحديث شروط العقد وتحديد قيمة الإيجار وفقًا للظروف الحالية لسوق العقارات والتكاليف المرتبطة بالممتلكات.

ما هي القيمة الإيجار المنصوص عليها في قانون الإيجار الجديد؟

قانون الإيجار الجديد حُرر قيمة الإيجار لتصبح موضوع اتفاق بين المالك والمستأجر وتُدوَّن في عقد الإيجار. لم يعد هناك قيود صارمة على القيمة الإيجارية، بل يتم تحديدها بناءً على التفاوض بين الطرفين. يمكن أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها بين المالك والمستأجر. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فإن قانون الإيجار الجديد ينص على أن الزيادة السنوية المركبة تكون ثابتة وتعادل نسبة 1٪ أو 2٪، وذلك يعتمد على تاريخ إنشاء الوحدة.

الإيجار القديم

ما هي مدة العقد في قانون الإيجار الجديد؟

وفقًا للمادة 559 في القانون المدني، تكون مدة العقد في قانون الإيجارات الجديد ثلاث سنوات فقط. ويجب أن يتم أي تمديد لمدة العقد بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة. هذا يضمن أن العقود لا تستمر لفترات طويلة دون إعادة تقييم شروط الإيجار وقيمته.

متى سيتم إلغاء قانون الايجارات القديم ؟

تم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات غير السكنية وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم. ووفقًا لهذا القانون، تُخضع جميع الوحدات المؤجرة لزيادة سنوية كما ذُكر سابقًا حتى عام 2027. بعد هذا التاريخ، يُعتَبَر قانون الايجار القديم غير ساري المفعول ويتم تطبيق قوانين الإيجار الجديدة بشكل كامل.

هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم؟

وفقًا لأحدث تعديل لقانون الإيجار القديم لعام 2023، الذي بدأ العمل به من مارس 2023، يحق للمالك زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% خلال فترة خمس سنوات للوحدات السكنية.

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر؟ وهل يورث الإيجار القديم؟

الإجابة على السؤالين متشابهة، فنعم، يتم توريث عقد الإيجار القديم للورثة ولا ينتهي بوفاة المستأجر أو المؤجر، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإيجارات القديم والجديد الوارد في أحكام القانون المدني رقم 4 لعام 1996. وعلى الورثة أن يعبروا عن رغبتهم في استمرار الإيجار أو إنهائه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

هل يحق للورثة تغيير نشاط الوحدات التجارية؟

في حالة قام أحد الورثة بتغيير نشاط العقار المؤجر، يعتبر العقد غير سارٍ وفقًا لقانون الإيجار القديم، وبالتالي يحق للمالك سحب العقار من المستأجر فورًا.

ما هي إجراءات طرد المستأجر بموجب القانون الجديد؟

إذا كان المالك يرغب في طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد للإيجار، فيجب عليه أن يتوافر في أحد الحالات التالية:

  1. عدم سداد الإيجار الشهري أو عدم الامتثال للاتفاق المتفق عليه.
  2. تغيير نشاط العقار المؤجر من سكني إلى تجاري أو إداري.
  3. تأجير العقار لطرف ثالث دون إبلاغ المالك.
  4. تسبب في أضرار كبيرة للعقار خلال فترة الإيجار.
  5. استخدام العقار في نشاطات تعارض الآداب والقوانين.

عندما تتوفر أي من هذه الحالات، يمكن للمالك البدء في إجراءات طرد المستأجر بموجب القانون الجديد.

ما هي أخر التحديثات والقرارات الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟

حسب آخر المباحثات والقرارات الخاصة بقانون الإيجار الجديد، تم تقديم مشروع قانون من قبل النائب عاطف مخاليف يحتوي على النقاط التالية:

  1. إنتزاع الوحدات التي تم تأجيرها وفقًا للإيجار القديم في حالة عدم استغلال المستأجر لها لمدة ثلاث سنوات بعد غلقها.

  2. عدم توريث الوحدة المستأجرة إلا إذا كان هناك ابن قاصر حتى بلوغه سن الأهلية، والفتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد.

  3. تحديد قيمة الإيجار للوحدات السكنية بجرام الفضة، على غرار الوضع في الثمانينيات.

  4. مشروع قانون آخر تقدم به النائب معتز محمود يتضمن إعطاء المالك 40٪ من قيمة الوحدة السكنية إذا أراد المستأجر إخلاء الوحدة، وإذا أراد المستأجر تملك الوحدة، يتعين عليه دفع 60٪ من قيمتها البيعية السوقية للمالك.

في حالة عدم قدرة كل من المالك والمستأجر على الدفع، سيتم بيع الوحدة وسيحصل المالك على 60٪ من قيمتها، والمستأجر سيحصل على 40٪.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى تقارير إعلامية أو مصادر غير رسمية، وقد يتغير الوضع أو يتم تعديل القرارات في أي وقت مستقبلي. لذا ينبغي الرجوع إلى المصادر الرسمية أو الجهات المختصة للحصول على معلومات محدثة بشأن قانون الإيجارات الجديد.

تابعونا علي فيسبوك من هنا

على الرغم من الجدل الذي يحيط بقانون الإيجار القديم والجديد، إلا أن الوضع ليس سيئًا كما يعتقد البعض. فالبرلمان يعمل بجدية واجتهاد لتحقيق العدالة وتلبية احتياجات أصحاب العقارات الذين يشعرون بضياع حقوقهم تحت قانون الايجارات القديم ، وفي الوقت نفسه يرضي المستأجرين الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم بدون مأوى فجأة وبدون سابق إنذار.

اشترك في النقاش

مقارنة العقارات

قارن