آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء 2024

  • 0
التصالح فى مخالفات البناء

تم تحديث هذا المقال بتاريخ 18 يونيو 2024

إنتقل سريعا إلي :

قانون التصالح فى مخالفات البناء: تفسير وتوضيح بعد التعديلات الأخيرة

عقب صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء عام 2019، أثار العديد من القرارات الناتجة عنه جدلاً واسعاً بين مُلاك العقارات وأصحاب الشقق داخل المباني المختلفة. كان مصدر الخلاف الأساسي هو عدم وضوح الجهة المسؤولة عن إجراءات التصالح، مما أدى إلى صعوبة تحديد الطرف الذي يجب أن يتحمل الضرر. هذه التساؤلات ظلت عالقة حتى الآن، بينما أكدت الحكومة في عدة مناسبات أن القانون ليس أداة جباية، بل هو خطوة نحو تصحيح الأوضاع ودفع عجلة الاستثمار بطرق غير مباشرة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في الأعوام 2020، 2023، و2024، وسنجيب على معظم الأسئلة المتعلقة به.

اقرأ عن ضريبة التصرفات العقارية

ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما الهدف منه؟

قانون التصالح فى مخالفات البناء هو القانون رقم 17 لعام 2019، الذي تم طرحه في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الناتجة عن البناء غير القانوني والعشوائي. بعد دخوله حيز التنفيذ، ظهرت الحاجة إلى تحسين بعض جوانب القانون، مما أدى إلى إدخال تعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020.

يهدف القانون إلى معالجة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء المتراكمة على مر السنوات. من أبرز أهداف القانون:

  1. تقنين أوضاع المباني المخالفة: يسمح القانون لأصحاب المباني المخالفة بتقديم طلبات للتصالح، مما يساعد في تقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الهدم أو الغرامات الكبيرة. هذا يساهم في استقرار المجتمعات المحلية ويحفظ حقوق الملكية.

  2. تنظيم البيئة العمرانية: من خلال تقنين المخالفات ووضع قواعد واضحة للبناء، يساهم القانون في إعادة هيكلة وتنظيم الخريطة العمرانية للمدن والقرى المصرية. هذا التنظيم يساعد في تحسين التخطيط العمراني وجعل المدن أكثر جاذبية وصديقة للبيئة.

  3. تطوير البنية التحتية والمرافق: تساهم الرسوم المحصلة من عمليات التصالح في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء. هذه التحسينات تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

  4. تحفيز الاستثمار العقاري: بفضل الإجراءات الواضحة والمبسطة، يعزز القانون من جاذبية السوق العقاري للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. هذا يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

تساهم التعديلات التي أُدخلت على القانون في الأعوام 2020 و2024 في تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر شفافية وكفاءة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين التكيف معها والاستفادة من مزاياها.

ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء وما الهدف منه؟

لماذا تم تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى؟

ما إن بدأ البعض في الامتثال لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء لعام 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات أثارت الحاجة إلى إجراء تعديلات جديدة. هذه الثغرات تتعلق بأنظمة السداد واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة، بما في ذلك تقديم المستندات اللازمة ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء بعض المخالفات التي تخص قانون البناء الموحد.

أسباب التعديل:

  1. تحسين أنظمة السداد: كانت هناك حاجة لتبسيط إجراءات السداد وجعلها أكثر مرونة لتتناسب مع قدرات المواطنين المالية. التعديلات الجديدة تسمح بتقسيط الغرامة على مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يسهل على المواطنين سداد المبالغ المطلوبة بدون ضغوط مالية كبيرة.

  2. تبسيط متطلبات التقديم: ظهرت مشكلات تتعلق باستيفاء المستندات المطلوبة، مما دفع إلى إعادة النظر في متطلبات التقديم لتكون أكثر وضوحًا وبساطة. هذا التبسيط يساعد المواطنين في تقديم طلباتهم بسرعة وكفاءة.

  3. تخفيض الرسوم: كانت الرسوم المرتفعة أحد العوائق الرئيسية أمام المواطنين الراغبين في التصالح. لذلك، جاءت التعديلات بتخفيض الرسوم، مما جعل التصالح أكثر قابلية للتحقيق ومناسبًا لعدد أكبر من المواطنين.

  4. شمولية التعديلات: تم تعديل القانون ليشمل جميع أنواع العقارات، بما في ذلك تلك التي كانت مستثناة سابقًا. هذا يساعد في تقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من المباني المخالفة وتحقيق استقرار أكبر في القطاع العقاري.

  5. استثناء المخالفات: تضمنت التعديلات أيضاً مراجعة الاستثناءات المتعلقة بقانون البناء الموحد، بهدف معالجة الثغرات وتوفير حلول أكثر شمولية ومنصفة للمواطنين.

هذه التعديلات ساعدت في تسهيل القرارات وتوفير حلول عملية للمشاكل التي ظهرت بعد تطبيق القانون الأصلي. بذلك، أضافت هذه التعديلات بُعدًا جديدًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، مما جعله أكثر شمولية ومرونة في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع البناء.

لماذا تم تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى؟

ما المميزات التي تتضمنها التعديلات الجديدة في قانون التصالح؟

تضمنت التعديلات العديد من المزايا التي تسهل العملية وتجعلها أكثر عدالة وفعالية، من بينها:

  1. تمديد فترة العمل بالقانون: تم تمديد فترة العمل بالقانون لتمكين أكبر قدر من الأطراف المعنية من الاستفادة من فرص التصالح، مما يسهم في تسوية المخالفات بشكل شامل وتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري.

  2. عدم المبالغة في قيمة المخالفة: تم ضبط الإجراءات وآليات التقييم لضمان عدم المبالغة في قيمة المخالفة، مما يحافظ على العدالة ويضمن أن يكون التصالح ملائمًا ومناسبًا للجميع.

  3. تسلم الطلبات مباشرة للإدارة وفقًا للضوابط: تم التأكيد على ضرورة تسليم جميع الطلبات مباشرة للإدارة المختصة، مع الحرص على أن تتولى الجان المختصة فقط فصل الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل.

  4. تعامل مع الخدمات بمرونة وعدالة: تم تحديد طبيعة المنطقة وقيمتها السوقية ونوعية الخدمات المقدمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير التعامل العادل مع الشروط والضوابط. هذا يسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع المخالفات وضمان أن تكون الحلول ملائمة ومتناسبة مع الظروف المحلية.

استكشف بوابة مصر الرقمية

كم يبلغ سعر المتر وفقًا لقانون التصالح الجديد لعام 2024؟

تتراوح أسعار المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 بين 50 جنيهًا و5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني وتوافر الخدمات. وقد تم تحديد هذه الأسعار بعناية لضمان التوازن والعدالة في التعامل مع المخالفات وتحفيز المتقدمين للتصالح.

سعر المتر في القرى:

  • الوحدات حتى 100 متر مربع: 5000 جنيه مصري.
  • بين 100 و 250 متر مربع: 125 جنيه مصري.
  • بين 250 و 500 متر مربع: 250 جنيه مصري.
  • بين 500 و 1000 متر مربع: 1000 جنيه مصري.
  • بين 1000 و 2000 متر مربع: 2000 جنيه مصري.
  • بين 2000 و 4000 متر مربع: 3500 جنيه مصري.
  • أكبر من 4000 متر مربع: 5000 جنيه مصري.

سعر المتر في المدن:

  • الوحدات حتى 100 متر مربع: 200,000 جنيه مصري.
  • بين 100 و 250 متر مربع: 500 جنيه مصري.
  • بين 250 و 500 متر مربع: 1000 جنيه مصري.
  • بين 500 و 1000 متر مربع: 2000 جنيه مصري.
  • بين 1000 و 2000 متر مربع: 3000 جنيه مصري.
  • بين 2000 و 4000 متر مربع: 4000 جنيه مصري.
  • أكبر من 4000 متر مربع: 5000 جنيه مصري.

تم تحديد هذه الأسعار وفقًا للمادة رقم 5 من قانون 17 لسنة 2019، والتي تهدف إلى تحديد تكاليف التصالح بشكل عادل ومنصف بناءً على المساحة والموقع والخدمات المتاحة.

أحدث القرارات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024

أحدث القرارات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024

آخر قرارات بخصوص التصالح فى مخالفات البناء لعام 2023 جاءت لتوسيع نطاق التصالح وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين لتنظيم أوضاعهم العقارية. تشمل هذه القرارات:

  1. تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة: يتيح القانون الجديد فرصة التصالح في حالة تغيير استخدام الأرض في مناطق لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، مما يساعد على تنظيم الأوضاع العقارية في تلك المناطق.

  2. التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة: يمكن التصالح في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، مما يتيح فرصة لتصحيح الأوضاع وتجنب المشاكل القانونية المحتملة.

  3. تعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق: يتيح القانون التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاع، شريطة أن يتم التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، مما يسهل عملية التوافق بين الأطراف المعنية.

  4. التصالح في المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز: يتيح القانون الجديد التصالح في المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المميز، مما يساعد في الحفاظ على الهوية المعمارية للمناطق وتطويرها بشكل مناسب.

  5. المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة: يمكن التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، ولكن بشرط توافر الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة.

  6. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة: يسمح القانون بالتصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفقًا لضوابط محددة، مما يساعد في تنظيم الأوضاع العقارية وتحقيق الاستقرار العمراني.

  7. التصالح وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري: يتيح القانون الجديد التصالح وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري، مما يساعد في ضمان سلامة المباني وتنسيقها مع بيئتها العمرانية بشكل فعال.

تلك القرارات تعكس التزام الحكومة بتطوير القوانين العقارية وتيسير الإجراءات للمواطنين لتحقيق العدالة والاستقرار في القطاع العقاري.

ما المخالفات التي يغطيها قانون التصالح؟

قانون التصالح يشمل مجموعة واسعة من المخالفات في مجال البناء، ومن بين هذه المخالفات:

  1. مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وتشمل ذلك أي انحراف عن الشروط والمواصفات المحددة في الترخيص الصادر للمشروع، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على السلامة الإنشائية ويزيد من مخاطر الانهيار أو الحوادث.

  2. البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية: حيث يُعتبر أي بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة أو دون سداد الرسوم المعمارية والإنشائية المطلوبة مخالفة للقانون.

  3. تغيير استخدام العقارات: مثل تغيير استخدام العقار من سكني إلى تجاري أو غير ذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

  4. تعلية أدوار بمخالفة الرسوم المعمارية المنصوص عليها: وتشمل ذلك إضافة طوابق إضافية للمباني دون اتباع الرسوم المعمارية المناسبة أو الحصول على التصاريح اللازمة.

هذه المخالفات تُعدّ جزءًا من التصنيف الشائع لمخالفات البناء التي يجب معالجتها وفقًا لأحكام قانون التصالح، بهدف تنظيم القطاع العقاري وضمان الامتثال للقوانين واللوائح البنائية.

ما هي مراحل التصالح في مخالفات البناء؟

مراحل التصالح فى مخالفات البناء تتبع إجراءات محددة تسهل عملية تنظيم الأوضاع العقارية، وتشمل الخطوات التالية:

  1. تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص: يقوم المالك أو المخالف بتقديم طلب التصالح إلى الجهات المختصة وسداد رسوم الفحص المطلوبة. يجب أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة، حسب ما نص عليه القانون.

  2. دراسة الطلبات وإصدار القرار: تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلبات المقدمة للتصالح، ويتم إصدار قرار بقبول أو رفض الطلبات. يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة بناءً على سعر المتر في كل منطقة.

  3. سداد المبالغ المالية وإجراء التعديلات: في حالة قبول التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه وفقًا للقانون، بالإضافة إلى إجراء التعديلات المطلوبة على المبنى. من بين هذه التعديلات قد يكون طلاء كامل لواجهات المباني كما ذكرت.

تلك الخطوات تُمثّل عملية التصالح الأساسية في مخالفات البناء، وتهدف إلى توفير آليات فعالة لتنظيم الأوضاع العقارية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

ما هي مراحل التصالح في مخالفات البناء؟

ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟

لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، يتطلب ذلك تقديم مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة. من بين هذه المستندات:

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي: لتحديد هوية مقدم الطلب.
  2. صورة من إيصال حديث للكهرباء أو المياه: لتأكيد حالة الخدمات المرتبطة بالعقار.
  3. نسخة من مستندات إثبات الملكية مثل عقد البيع: لتأكيد حقوق الملكية للمقدم على التصالح.
  4. المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.
  5. المستندات التي تدل على أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح.
  6. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.
  7. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
  8. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
  9. تقديم شهادة قيد حياة صادرة عن مالك العقار أو الشخص المقدم للطلب.
  10. شهادة قيد عقاري حديثة للعقار المعني.
  11. نسخة من إيصال سداد ضريبة العقارات لآخر سنة.
  12. تعهد من صاحب العقار بالموافقة على سداد جميع أقساط التصالح خلال مدة محددة.
  13. سداد رسوم قانون التصالح الجديد حسب مساحة العقار المعني.

تقديم هذه المستندات يعتبر خطوة أساسية لإتمام عملية التصالح وضمان استيفاء الشروط المطلوبة من قبل الجهات المعنية.

أين يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟

أين يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء؟

يمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في عدة جهات إدارية مختلفة وفقًا لنوع المخالفة وموقع العقار. من بين هذه الجهات:

  1. المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات: حيث يتم تقديم طلبات التصالح في هذه الجهات للمخالفات التي تقع داخل النطاق الإداري للمحافظة.

  2. مقر جهاز المدينة: يُقدم طلب التصالح في مخالفات المدن الجديدة إلى جهاز المدينة المختص.

  3. الهيئة العامة للتنمية السياحية: يتم تقديم مخالفات مشروعات الاستثمار السياحي إلى هذه الهيئة لإتمام عملية التصالح.

  4. الهيئة العامة للتنمية الصناعية: يتم تقديم مخالفات المدن والمناطق الصناعية إلى هذه الهيئة لإجراء التصالح وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

توجد هذه الجهات الإدارية لتلبية احتياجات المتقدمين للتصالح وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعّال وفي الإطار القانوني المناسب.

اقرأ عن تعديلات قانوان الإيجار القديم

ما الحالات التي لا يغطيها قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

تم تحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقاً لرئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب فيما يخص القرار الجديد لعام 2023. إليك تلك الحالات:

  1. السلامة الإنشائية للمبنى: يستثنى من تطبيق قانون التصالح المباني التي تعاني من مشاكل خطيرة في السلامة الإنشائية، مثل المباني المهددة بالانهيار أو التي لم تخضع لصيانة دورية منذ فترة طويلة. هذا يهدف إلى حماية سلامة وسلامة المواطنين والممتلكات.

  2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل: تستثنى المباني في مناطق مجاورة لنهر النيل من قانون التصالح، وذلك ربما لأسباب بيئية أو تاريخية تتعلق بالحفاظ على البيئة والمعالم الثقافية.

  3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية: تستثنى المباني في مناطق قرب المعالم الأثرية من قانون التصالح، للحفاظ على القيم التاريخية والثقافية لهذه المناطق.

  4. البناء على الجراجات غير المغطاة: يمكن أن يكون البناء على الجراجات غير المغطاة مخالفًا للأنظمة المحلية أو للسلامة العامة، وبالتالي يستثنى من تطبيق قانون التصالح.

هذه الحالات تعكس الاهتمام بالسلامة والبيئة والتراث الثقافي، وتظهر الحاجة إلى توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية.

ما الحالات التي لا يغطيها قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء؟

نعم، يُسمح بتقسيط مبلغ مصالحات المباني وفقًا للقوانين والتسهيلات المقررة في آخر تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء. يتيح هذا القانون للمتقدمين للتصالح فرصة تقسيط قيمة المصالحة على فترة زمنية معينة، تتراوح عادة بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك بناءً على الترتيبات والاتفاقيات المحددة في القانون.

يجب مراعاة أنه عند اختيار التقسيط، قد يتم تطبيق نسبة تخفيض معينة على المبلغ المستحق، والتي قد تصل إلى 25% مقابل سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. هذا الخيار يوفر مرونة مالية للأفراد والشركات العقارية في تسديد المبالغ المستحقة على فترة زمنية مُحددة وبأقساط مناسبة لظروفهم المالية.

تلك التسهيلات المقدمة تهدف إلى تشجيع المتقدمين للتصالح على الالتزام بالأنظمة والترتيبات القانونية، وتعزيز الامتثال القانوني والتنمية العمرانية بشكل عام.

هل يهدف قانون التصالح إلى إزالة المباني المخالفة؟

بالتأكيد لا، إن الهدف الرئيسي من قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إزالة المباني المخالفة، بل التركيز على تقنين الأوضاع وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمباني غير القانونية. يهدف القانون إلى تحفيز الملاك على تسوية الوضع القانوني لممتلكاتهم دون اللجوء إلى إزالة المباني.

بدلاً من ذلك، يُمكن لأصحاب المباني المخالفة التصالح مع السلطات المعنية وتسوية وضعهم القانوني بموجب الشروط المحددة في القانون. يتضمن ذلك دفع غرامات أو رسوم، والتزامات أخرى مالية بموجب التسوية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يوفر تسهيلات للملاك لتصحيح الأوضاع وتحسين سلامة المباني دون الحاجة إلى إزالتها. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي هو تحسين الأوضاع العقارية وتنظيم البنية التحتية دون الحاجة إلى تدمير الممتلكات.

هل يغطي قانون التصالح جميع المباني المخالفة قبل عام 2008؟

نعم، يغطي قانون التصالح جميع المباني الجديدة التي تم بناؤها قبل عام 2008، بما في ذلك المخالفات السابقة لقانون البناء الموحد. يُسمح لأصحاب هذه المباني بالتصالح وتنظيم وضعها القانوني بموجب القوانين والتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هناك استثناءات لبعض العقارات المبنية في القرى والمناطق الريفية قبل عام 2008، والتي قد لا تكون مشمولة بقانون التصالح. هذا يعتمد على التشريعات المحلية والقوانين التي تحكم تلك المناطق بشكل خاص.

بشكل عام، يهدف قانون التصالح إلى تنظيم الأوضاع العقارية وتحفيز الملاك على تنظيم وضعياتهم القانونية، بما في ذلك المباني التي تم بناؤها قبل سنة 2008.

ما هي الفئات التي تطبق عليهم قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق على عدة فئات من المخالفات والمباني. من بين هذه الفئات:

  1. أصحاب المباني التي تم بناؤها بدون تراخيص ملائمة أو في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.

  2. أصحاب المباني التي تعديت على خطوط التنظيم المعتمدة أو الشوارع التخطيطية.

  3. أصحاب المباني التي تعديت على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق.

  4. المباني التي تعديت على القيود المحددة لارتفاع البناء.

  5. أصحاب المباني التي تم بناؤها على أراضي الدولة دون تصاريح مناسبة.

  6. المباني التي تم تغيير استخدامها بدون التزام بالإجراءات المطلوبة.

  7. المباني التي تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية وفقًا لشروط معينة.

يعتمد تطبيق القانون على الجهات المعنية المختصة بتنفيذه في كل محافظة أو منطقة، وقد يختلف ذلك بناءً على التشريعات والتوجيهات المحلية.

ما هي الفئات التي تطبق عليهم قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

حالات يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

رفض طلب التصالح الجديد يمكن أن يحدث في عدة حالات، منها:

  1. تفويت موعد التظلم: إذا لم يتم تقديم طلب التصالح في الموعد المحدد لتقديم التظلمات على مخالفات البناء، قد يتم رفض الطلب.

  2. قرار لجنة التظلمات: إذا قامت لجنة التظلمات بدراسة الحالة واتخذت قرارًا برفض الطلب بناءً على الشروط والأسس المعتمدة.

  3. عدم سداد الأقساط أو مبلغ التصالح: إذا لم يتم سداد الأقساط المطلوبة أو مبلغ التصالح بالكامل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفض الطلب.

  4. عدم صحة المستندات: إذا تبين أن المستندات المقدمة في الطلب غير صحيحة أو غير كاملة، قد يتم رفض الطلب حتى يتم تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

من الضروري التأكد من استيفاء جميع الشروط والتوافر على جميع المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب التصالح لتجنب رفضه.

أسئلة شائعة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

هل يحل قانون التصالح محل عمليات الحصول على التراخيص في المباني؟

 لا، قانون التصالح لا يحل مكان عمليات الحصول على التراخيص في المباني. بدلاً من ذلك، يوفر قانون التصالح آلية لتصحيح المخالفات الموجودة في المباني المشمولة به. يتيح هذا القانون لأصحاب المباني فرصة لتسوية وضعهم وتحويل المباني غير القانونية إلى قانونية من خلال دفع مبالغ مالية أو اتخاذ إجراءات تصحيحية معينة.

 ما هي الغايات والأهداف الرئيسية لقانون التصالح؟

: تشمل الغايات والأهداف الرئيسية لقانون التصالح تحسين الأوضاع العمرانية والتخطيطية للمباني، ورفع كفاءة الخدمات وقيمة الثروة العقارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المشمولة بالقانون، وتحسين المنظومة العمرانية والتخطيطية، بالإضافة إلى توفير موارد مالية للدولة من خلال تحصيل رسوم التصالح.

هل تحصل الدولة على موارد مالية من خلال تطبيق قانون التصالح؟

: نعم، تحصل الدولة على موارد مالية من خلال تطبيق قانون التصالح. يتم جمع الأموال التي يدفعها أصحاب المباني كجزء من عملية التصالح ووضعها في حساب خاص بالخزانة العامة. ثم يتم توزيع هذه الأموال لتمويل تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في المناطق المعنية بالقانون.

 هل يشمل قانون التصالح جميع المباني؟

لا، لا يشمل قانون التصالح جميع المباني. يتم تحديد نطاق تطبيق القانون بناءً على معايير محددة وقوانين خاصة بكل دولة. تختلف القوانين من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بالمباني التي يمكن تصالح مخالفاتها والشروط والمتطلبات اللازمة لتطبيق القانون.

ما هو تفسير حالات إزالة المخالفات التي تم تنفيذها الفترة الماضية؟

وفقاً لقانون التصالح، لم يتم تنفيذ حالات إزالة في الفترة الماضية، حيث تنحصر حالات الإزالة فقط على الأراضي المملوكة من قِبَل الدولة، وحالات التعدي على المرافق العامة والطرق وخطوط السكك الحديدية.

ومن الجدير بالذكر أن العقارات المبنية على أراضي وضع اليد لن تستثنى من التقنين، وقد يُطبق عليها قانون التصالح إذا تم تحديد وجود مخالفات عليها، حيث يتم اعتبارها مؤهلة للتصالح بناءً على جواز حصولها على مخالفتين منفصلتين.

هل تحمل الدولة المواطن عبء مشكلات التخطيط؟

الدولة لا تنكر أن هناك بعض العيوب الناجمة عن سوء الإدارة وفساد المحليات في بعض الأحيان، وإنما من الخطأ أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي دون محاولة تصحيح الأخطاء السابقة والبحث عن حلول لها.

ما هو دور المواطن لمواجهة ضيق الوقت والمهلة المحددة وفقاً الظروف الراهنة؟

إذا ما تم ملاحظة أي داعي للقيام بالتصالح، يجب التقدم بأقل قدر من الأوراق المطلوبة؛ للحصول على النموذج 3 (شهادة تتضمن بيانات المواطن والعقار المراد التصالح عليه ومساحته)؛ لتأمين وضع القانون العقاري ضد أية إجراءات معادية، ومن ثم الحصول على مدة إضافية لاستكمال باقى الأوراق والإجراءات اللازمة للتصالح.

 هل يستهدف قانون التصالح الفقراء أم الأغنياء؟

لا يستهدف قانون التصالح فئة بعينها، بل يشمل جميع مخالفات البناء بكل موضوعية مع مراعاة الفروق الاجتماعية بين الناس. على صعيد آخر، فإن القانون لا يستهدف سوى تصحيح الأخطاء وفقاً لقدرات الشرائح الاجتماعية المُختلفة، فقد تم تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء لتبدأ من 50 جنيه مصري وحتى 2500 جنيه مصري كحد أقصى للمتر.

هل صحيح أن القانون يشجع على المخالفة ثم التصالح؟

هذا ليس صحيح، لأن قانون التصالح هو بمثابة قانون مؤقت تنقضي مدة سريانه بعد 6 شهور؛ وذلك للعمل على تقنين أوضاع المخالفات الحالية لكي نستطيع العودة للعمل بموجب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وعلى الرغم من أن قانون البناء الموحد كان السبب وراء زيادة المُخالفات، إلا أنه تم إجراء تعديل القانون وصيغة نصوصه وفلسفته التشريعية؛ ليصبح نظاماً متكامل وفقاً لضوابط ومعايير منظمة.

هل تم وقف العمل بقانون التصالح؟

لا، لم يتم وقف العمل بقانون التصالح بشكل نهائي، بل على الرغم من أن قانون التصالح الجديد 2020 يعتبر قانونًا مؤقتًا، إلا أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء ما زالت قائمة حتى الآن. ويشير ذلك إلى استمرارية العمل بقانون التصالح بغية تسوية المخالفات الحالية. على سبيل المثال، أجمع النواب في جلستهم الأخيرة في شهر نوفمبر 2023 على قانون المصالحات الجديد وتقنين جميع البنود المتعلقة به، مما يعكس استمرارية جهود تعديل الأوضاع وتسوية المخالفات.

آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء لعام 2024

آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء لعام 2024

  1. 9 سبتمبر 2020: تم إطلاق مبادرة لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضي الدولة، حيث تم تخفيض الرسوم بنسب تتراوح من 20% إلى 50%، وذلك بناءً على نوع البناء والمساحة التي تم البناء عليها.

  2. 13 سبتمبر 2020: صرح وزير الإسكان بتخفيض رسوم التصالح في المدن الجديدة بنسبة تبدأ من 15% وتصل إلى 25%.

  3. 27 أكتوبر 2020: قررت الحكومة تجديد مدة مهلة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، استجابةً لمطالب الأهالي الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم.

  4. 2 ديسمبر 2020: وافق مجلس الوزراء على تجديد مدة التصالح حتى 31 ديسمبر، وهذه المرة الثالثة التي تم فيها تجديد المدة، كما تمت إضافة عقوبات مقترحة على من لم يتم التصالح، منها قطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.

  5. 1 يناير 2021: وافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح حتى شهر مارس من العام الجاري، مع زيادة نسبة مبلغ جدية التصالح من 25% إلى 30% في حال السداد في يناير، و35% في فبراير، و40% في مارس.

  6. الثلاثاء 7 مايو :2024،

أعلن مجلس الوزراء ان الثلاثاء 7 مايو 2024، يتم فتح باب التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من قبل وزارة التنمية المحلية.

يتاح للمواطنين فرصة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك على مستوى جميع المحافظات.

فتح وزارة التنمية المحلية لباب التصالح على مخالفات البناء يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشرعية وتنظيم البنية التحتية في البلاد. يتيح هذا الإجراء فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم وتجنب المشاكل المستقبلية، مع الحفاظ على البيئة المبنية بشكل مستدام. تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة عمرانية منتظمة ومنظمة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة في البلاد.

اشترك في النقاش

مقارنة العقارات

قارن